به گزارش مشرق، رجیستری گوشیهای همراه بحث دیروز و امروز نیست و هر بار از طرف یک سازمان مورد پیگیری قرار میگیرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در شرایط کنونی این طرح تماماً بر دوش وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق گذاشتهشده که خود را موظف به اجرای بینقص آن میدانند تا مجدد با مشکلات قبلی مواجه نشوند.
مروری در اخبار نشان میدهد که وزیر ارتباطات در مردادماه 93 ، پرونده قدیمی رجیستری گوشی موبایل را از بین بایگانی طرحهای خاک گرفته بیرون کشیده و بار دیگر بر سر زبانها انداخته است. واعظی گفته بود: « کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشیهای در دست مردم و بهویژه گوشیهای قاچاق است».
واعظی در نشست خبری 10 مرداد سال جاری نیز گفت : بیش از یک سال است که در حال فعالیت بر روی این طرح هستیم و قرار بود 27 اردیبهشتماه نیز آن را اجرایی کنیم اما برخی اپراتورها که نگران مهاجرت مشترکان خود هستند همکاری لازم را صورت ندادند بااینحال از سه هفته پیش این طرح بهصورت آزمایشی در حال اجراست و تلاش داریم تا زمان عملیاتی شدن که احتمالاً هفته دولت است مشکلات آن را برطرف کنیم .
نخستین تعویق در اجرای این طرح در حالی بود که معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوم شهریورماه سال 94 اعلام کرد که باهدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه در کشور اجرایی میشود و تنها چند روز بعدازاین اعلام بود که وزیر ارتباطات با اعلام تردید در خصوص اجرای این طرح، آب پاکی اجرای طرح در مهر 94 را روی دست همه ریخت. اما مدتی بعدازاین تعویق، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آبان ماه همان سال با اعلام نهایی شدن اقدامات پیشنیاز اجرای این طرح، از اجرایی شدن رجیستری تا پیش از فرارسیدن سال 95 خبر داد. مسئلهای که بازهم محقق نشد و نهایتاً در اوایل تیرماه 95 با ورود اسحاق جهانگیری به موضوع، اجرای رجیستری رنگ و بوی تازهای یافت و معاون اول رئیسجمهور در صد و یازدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد تا اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه کلید بخورد.
پس از مصوبه معاون اول رئیسجمهور، حتی بدبینترین کارشناسان در خصوص این طرح نیز تصور میکردند که بالاخره طرح رجیستری به سرانجام میرسد و رجیستری از ابتدای مردادماه کلید خواهد خورد ولی اجرای این طرح مجدداً نیز به تعویق افتاد و وزیر ارتباطات 3 مرداد را بهعنوان زمان اجرای طرح آزمایشی و پایلوت این طرح عنوان کرد.
نکته جالبتوجه آن بود که همزمان با داغتر شدن موضوع و نزدیک شدن به شمارش معکوس کلید خوردن طرح رجیستری که بسیاری از مردم، خود را برای اجرای آن آماده کردن بودند، خبر به تعویق افتادن مجدد این طرح منتشر شد و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات که بهعنوان وزارتخانه مسئول اجرای این طرح انتخابشده بود با اعلام اینکه هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است، از تعویق اجرای این طرح خبر داد و گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزارشده است تا تصمیمگیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت.
پس ازآن بود که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به دلیل توقف در اجرای این طرح، این توقف را ناشی از بروز اختلال و مشکل فنی در دقیقه 90 دانست و از اجرای این طرح طی هفته نخست مردادماه خبر داد اما این پایان ماجرا نبود و نهتنها این طرح در مردادماه اجرایی نشد، بلکه در شهریور و مهرماه نیز خبری از طرح رجیستری و اجرای آن به گوش نرسید.
رجیستر گوشی های موبایل وعده یا طرح اجرایی؟
بههرحال باگذشت حدود حداقل یک سال نیم ، هنوز وعده اجرای طرح رجیستری ادامه دارد و این بار برنامه پایش سری به وعدههای پیشین مسئولین زد و با 2 مسئول به گفتگو پرداخت.
دهقانی نیا مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالادر پاسخ به این سؤال که «مشکل اجرایی نشدن طرح رجیستری گوشیهای موبایل کجاست؟» افزود:قبول داریم طرح یک طرح تخصصی، فنی و کاملاً کارشناسی است ، اما به هنگام اجرای این طرح بر اساس سابقه طرحی که در سال 85 داشتیم طرحی بود که ناقص انجام شد، دوستان خیلی تمایل به اجرای این طرح نداشتند بنابراین وقتی با این موضوع مواجه شدیم یک سال و نیم زمان برد تا طرح جدید ارائه شود و موردبررسی قرار گرفت.اکنون این هماهنگیها انجامشده و دوستان پایکار هستند و ما مطمئن هستیم مرداد 96 زمان قطعی رجیستری شدن گوشیهای موبایل خواهد بود.
حسین فلاح جوشقانی ،معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، با اعلام اینکه در طرح ارائهشده پیچیدگیهای فنی پیشبینینشده بود، گفت: به نظر ما هیچ تأخیر و یا کندی در رجیستری کردن (طرح ثبت گوشیهای تلفن همراه) صورت نگرفته است و ما با تمام توان کار میکنیم اما ازنظر فنی برای اجرا به این زمان نیاز داریم.
این در حالی است که علیرغم مطالبه عمومی و سهم 90 درصدی قاچاقچیان از بازار حدود 2 میلیارد دلاری این کالا در کشور، این وزارتخانه بهعنوان متولی اصلی اجرای این طرح تیرماه سال 1396 را بهعنوان تاریخ اجرای این طرح عنوان میکند. مسئلهای که اماواگرهای بسیاری را به دنبال داشته و این سؤال را در ذهن مردم پررنگتر میکند که آیا این تعویق ماحصل دستهای پشت پرده قاچاقچیان است که منافع چند هزارمیلیاردی آنها را به خطر میاندازد یا ...؟